سِيَاسَةُ الاِنْفِتَاح Opening-up Policy

الانفتاحُ سياسةٌ أساسيَّةٌ لِـ"جمهوريَّة الصِّين الشَّعبيّة" منذ عام 1978م، قائمةٌ على أساس الالتزام بالنِّظام الاشتراكيِّ وبقيادة الحزب الشُّيوعيِّ الصِّينيِّ، وعلى قاعدة: الاستقلال، والمساواة، والمنفعة المُتبادلة، والاستفادة من فوائد تقسيم العمل على المستوى الدَّوليِّ.

تتطلَّب سياسةُ الانفتاحِ قيامَ الصِّين بتطوير التَّبادُلات الاقتصاديَّة والتِّجاريَّة، وتعزيز التَّبادُل والتَّعاون في مجالات العلوم والتِّكنولوجيا والثَّقافة والتَّعليم، والمجالات الأخرى مع دول العالَم، وفقاً للاحتياجات العمليَّة لأنشِطة الإنتاج وتسويقها للمجتمع الصِّينيِّ والعالم الخارجيِّ واحتياجات تطوير اقتصاد السُّوق الاشتراكيِّ، من أجل تعزيز وتطوير التَّقدُّم المادِّيِّ والثَّقافيِّ الاشتراكيِّ وتنميته.

العناصر الأساسيَّة

كانت لسياسة الانفتاح ستَّة عناصر أساسيَّةٍ في المرحلة الأولى لتطبيقها، وهي:

1. صُنع دفعةٍ قويَّةٍ لتطوير التِّجارة الدَّاخليَّة، خاصَّةً: التَّصدير.
2. توطين التِّكنولوجيا والمُعدَّات الأجنبيَّة المتقدِّمة، خاصَّةً: التِّكنولوجيا المتقدِّمة الخاصَّة بالتَّحوُّل التِّكنولوجيّ للمؤسَّسات والشَّركات.
3. استخدام الاستثمارات الأجنبيَّة بفاعليَّةٍ وعقلانيَّةٍ.
4. التَّعاون مع الأطراف الأجنبيَّة في مشروعات وعقود الأعمال.
5. تقديم المساعدة الاقتصاديَّة والتِّكنولوجيَّة للدُّول الأجنبيَّة وتطوير التَّعاون القائم على تبادُل المنفعة بكلِّ أشكالها.
6. تأسيسُ مناطق اقتصاديَّةٍ خاصَّةٍ، وفتحُ المدن السَّاحليَّة من أجل تحفيز مشاركة المدن الدَّاخليَّة في الانفتاح.

وقد أثرى تعميقُ الانفتاح وتغييرُ المشهد الاقتصاديّ داخل الوطن وفي الخارج، العناصرَ الأساسيَّةَ لسياسة الانفتاح منذ تسعينيَّات القرن الماضي، وتحوَّلت التِّجارة الخارجيَّة من التَّركيز على التَّصدير إلى الاهتمام بكلٍّ من التَّصدير والاستيراد بشكلٍ متساوٍ، ومن التِّجارة في السِّلَع إلى تجارة السِّلع والخِدْمات كليهما، وبينما يتمُّ تشجيع الاستثمار الدَّاخليّ، تبذل الحكومة جهوداً كبيرةً لدعم تحوُّل الشَّركات المحلِّيَّة إلى العالميَّة. كذلك، عُدِّلَت السِّياسات لتأسيس نمط انفتاحٍ إقليميٍّ شاملٍ تتعاون فيه المناطقُ المختلفةُ بعضها مع بعضٍ، للمضيِّ قُدُماً في تَناغُمٍ.

التَّاريخ

في عام 1979م، وضعَت اللَّجنةُ المركزيَّةُ للحزب الشُّيوعيِّ الصِّينيِّ سياسةَ إعطاء الأولويَّة لانفتاح المناطق السَّاحليَّة الصِّينيَّة قبل انفتاح المدن الدَّاخليَّة بالتَّدريج، وذلك لمعالجة التَّنمية الاقتصاديَّة غير المتوازنة للمناطق المختلفة. قسَّمت هذه الاستراتيجيَّةُ الدَّولةَ إلى ثلاثة أجزاءٍ: المناطق السَّاحليَّة الشَّرقيَّة، والمقاطعات الدَّاخليَّة الوسطى، والمناطق الحدوديَّة الغربيَّة، وكان الهدف زيادةَ الانفتاح في المناطق السَّاحليَّة لدفع تنمية المناطق الوسطى والغربيَّة.

وبحلول عام 2017م، كانت سياسةُ الانفتاح في الصِّين قد مرَّت بثلاثِ مراحِل:

1. قبل تسعينيَّات القرن الماضي، أنشأت الصِّينُ منطقةً حدوديَّةً للانفتاح على العالَم الخارجيِّ، تتكوَّن من: مناطِقَ اقتصاديَّةٍ خاصَّةٍ، ومُدنٍ ساحليَّةٍ مفتوحةٍ، ومناطِقَ اقتصاديَّةٍ مفتوحةٍ. وعند ذلك، أنهت الصِّينُ تاريخَها كدولةٍ مُغلَقةٍ، وأسَّست نمطاً جديداً للانفتاح.
2. بعد التِّسعينيَّات، حسَّنت الصِّين تدريجيًّا نمطَها الانفتاحيَّ الشَّامل مُتعدِّد المستويات وواسع المدى؛ فجغرافيًّا: اتَّسعت المناطقُ المفتوحةُ على العالَم الخارجيِّ من المناطق السَّاحليَّة، وامتدَّت إلى مناطق نهر اليانغتسي، والمقاطعات الدَّاخليَّة والمناطق الحدوديَّة. ومن ناحية القطاعات المنفتحة، امتدَّ الانفتاح من القطاع الصِّناعيِّ إلى قطاع الخِدْمات، ثمَّ امتدَّ تدريجيًّا إلى التَّمويل، والتَّأمين، والبيع بالتَّجزئة، ودعم المطاعم، والتِّجارة الخارجيَّة. أمَّا من حيث المستوى، فقَد تحوَّل التَّركيز من الصِّناعة ذات العِمالة الكثيفة إلى الصِّناعة الأساسيَّة، والبنية التَّحتيَّة والصِّناعة عالية التِّقنيَّة.
3. بعد دخولها "منظّمة التِّجارة العالميَّة" (WTO) في عام 2001م، حوَّلت الصِّينُ الانفتاحَ إلى سياسةٍ تقوم على النِّظام، خاصَّةً بعد انعقاد المؤتمر الوطنيِّ الثَّامن عشر للحزب الشُّيوعيِّ الصِّينيِّ في عام 2012م، حَيث أظهرت سياسةُ الانفتاح بعضَ الخصائص الجديدة:

أوَّلاً: تحوَّل الانفتاحُ القائمُ على السِّياسة في المناطق الرَّائدة إلى انفتاحٍ قائمٍ على النِّظام يتمُّ تطبيقه في ظلِّ الإطار القانونيِّ بَدءاً من عام 2013م، بَعد أنَّ أقرَّ مجلس الدَّولة إنشاء مناطق تجارةٍ حرَّةٍ في "شانغهاي - Shanghai"، و"غُوانغْدُونغ - Guangdong"، و"تيانْجِين - Tianjin"، و"فُوجْيان - Fujian"، وأماكن أخرى. وفي عام 2017م، بدأت الصِّينُ إنشاءَ منطقة خليج "غُوانغْدُونغ-هُونغ كُونغ-مَاكاو / Guangdong-Hong Kong-Macao" الكبرى، برئاسة الأمين العامِّ "شي جين بينغ - Xi Jinping" شخصيًّا، للتَّخطيط والتَّشغيل والتَّطبيق. إنَّها خطوةٌ جديدةٌ في العصر الحديث لتشكيل مشهدٍ جديدٍ للانفتاح الشَّامل.

ثانياً: تحوَّلت الصِّينُ من "النَّموذج المنفتح على الذَّات"، وهو نموذجٌ أحاديُّ الجانب، إلى "نموذج السُّوق المنفتح في اتِّجاهَيْن" بين الصِّين والدُّول الأعضاء في "منظَّمة التِّجارة العالَميَّة" (WTO)، فقد جذَب اقتراح مُبادَرة "الحزام والطَّريق" استجابةً ودَعماً نشِطَيْن من أكثر من 100 دولةٍ ومنظَّمةٍ دوليَّةٍ على مستوى العالم، وهذا يُشِير إلى أنَّ الإصلاح والانفتاح قد حقَّقا التَّغيير التَّاريخيَّ من الانفتاح الدَّاخليِّ إلى تشجيع الدُّول الأخرى على مستوى العالَم على الانفتاح.

ثالثاً: تحوَّلت الصِّين من القبول السَّلبيِّ للقواعد الدَّوليَّة إلى المشاركة النَّشِطة في صياغة تلك القواعد، ففي الخطَّة الخمسيَّة الثَّالثة عشرة للدَّولة، طُرِحَ مبدأ قيام الصِّين بدورٍ نشطٍ في صياغة القواعد الدَّوليَّة لمجالاتٍ جديدةٍ، مثل: الفضاء الإلكترونيِّ، والمياه العميقة، والمناطق القطبيَّة والفضاء، وتقديم إسهامات الحكمة الصِّينيَّة والمُقاربات الصِّينيَّة لحكم العالَم.

رابعاً: تمَّ الانتقالُ من الاعتماد على "التَّعاون متعدِّد الأطراف" فقط، إلى تطوير "التَّعاون متعدِّد الأطراف"، وتعزيز التَّعاونَيْن الثُّنائيِّ والإقليميِّ في وقتٍ واحدٍ، وبشكلٍ متوازنٍ، وقد ظلَّت الصِّين تعمل على التَّنسيق بين التَّعاون متعدِّد الأطراف، والتَّعاونين الثُّنائيِّ والإقليميِّ وبين الانفتاح، كما أتَّمت مفاوضات الشَّراكة الاقتصاديَّة الإقليميَّة الشَّاملة (RCEP)، وهي -اليوم- تُعزِّز التَّعاونَ الاقتصاديَّ الإقليميَّ بين: "منظَّمة شانغهاي للتَّعاون"، ومنطقة "ميكونغ – Mekong" الكبرى، ومنطقة عموم شمال شرق آسيا.

الأثَر

أثبتت العقود الأربعة من "الإصلاح والانفتاح" أنَّ سياسةَ الانفتاح قد عزَّزت التَّنميتَيْن الاقتصاديَّةَ والاجتماعيَّةَ في الصِّين بشكلٍ كبيرٍ، فقد أدَّت إلى الانتقال التَّاريخيِّ للصِّين من اقتصادٍ مخطَّطٍ شديد المركزيَّة إلى اقتصاد السُّوق الاشتراكيِّ النَّابض بالحيويَّة، ومن دولةٍ مغلقةٍ أو شبه مغلقةٍ إلى دولةٍ منفتحةٍ بالكامل على العالَم الخارجيِّ، كما حرَّرت القوى الإنتاجيَّة وطوَّرتها، وأدَّت إلى زيادة القوى الاقتصاديَّة الإجماليَّة بشكلٍ بارزٍ، ورفع كفاءة مستوى البنية الصِّناعيَّة، وتحسين مستويات المعيشة للشَّعب بشكلٍ لافتٍ.

وقد حدَّدت اللَّجنةُ المركزيَّةُ للحزب الشُّيوعيِّ الصِّينيِّ أنَّ سياسةَ الانفتاح هي سياسةُ دولةٍ طويلةُ المدى ذات أهمِّيَّةٍ استراتيجيَّةٍ كبرى، كما أكَّد الأمين العامُّ "شي جين بينغ - Xi Jinping" مراراً وتكراراً أنَّ باب الصِّين المفتوح لن يُغلَق، بل سيكون أكثر اتِّساعاً، وذلك في تقرير المجلس الوطنيِّ التَّاسع عشر للحزب الشُّيوعيِّ الصِّينيِّ عام 2017م، وفي الكلمات الّتي ألقاها في الأحداث الوطنيَّة والدَّوليَّة الكبرى المختلفة، مثل: "منتدى الحزام والطَّريق للتَّعاون الدَّوليِّ" و"منتدى "بُوآو - Boao" للمؤتمر الآسيويِّ السَّنويّ".

هو نظامٌ اقتِصَاديٌّ قائمٌ علَى المُلكيَّةِ العامَّةِ لموادِّ الإنتاجِ واتِّخاذِ السُّوقِ وسيلةً لتَوزيعِ المواردِ تحتَ سيطرةِ الدَّولةِ العامَّةِ، وهُو يُمثِّلُ النَّموذجَ المستهدَفَ لإعادةِ هيكلةِ النِّظامِ الاقتصاديِّ الصِّينيِّ.

وقدْ اتَّضحَ فِي المؤتَمرِ الوطنيِّ الرَّابعَ عشرَ للحزبِ الشُّيوعيِّ الصِّينيِّthe Fourteenth National Congress of the CPC، أنَّ هدفَ اقتصادِ السُّوقِ الاشتراكيِّ هُوَ السَّماحُ لقُوَى السُّوقِ -فِي ظلِّ سَيطرةِ الدَّولةِ علَى الاقتصادِ الكُلِّيِّ- أن تكونَ كالوسيلةِ الأساسيَّةِ لتنظيمِ توزيعِ المواردِ، وإخضاعِ النَّشاطِ الاقتصاديِّ لقانونِ القيمةِ وتحقيقِ التَّوازنِ بينَ العرضِ والطَّلبِ. يجبُ أنْ نستفيدَ من نظامِ تحديدِ الأسعارِ والمُنافسةِ من أجلِ تَوزيعِ المواردِ علَى الشَّرِكاتِ الَّتي تحقِّقُ عوائدَ اقتصاديَّةً جيِّدةً. وعلَى هذَا النَّحوِ سنحفِّزُ المؤسَّساتِ علَى تحسينِ أدائِها، حتَّى تزدهرَ المؤسَّساتُ المنتِجةُ، وتُستبعدَ المؤسَّساتُ غيرُ المنتِجةِ. ونظراً لأنَّ السُّوقَ يتأثَّرُ بالتَّغيُّرِ فِي الطَّلبِ، فيجبُ استخدامُه لإعادةِ تكييفِ الإنتاجِ فِي الوقتِ المناسبِ حسبَ الضَّرورةِ. كمَا يجبُ تعزيزُ سيطرةِ الدَّولةِ علَى الاقتصادِ الكُّلِّيِّ وتطويرُها للتَّغلُّبِ علَى مخاطرِ السُّوقِ وجوانبِه السَّلبيَّةِ.

وأكَّدَ المؤتمرُ الوطنيُّ الرَّابعَ عشرَ للحزبِ الشُّيوعيِّ الصِّينيِّ -the Fourteenth National Congress of the CPC أنَّه سيواصلُ الجُهودَ لإنشاءِ سوقٍ مُوحَّدٍ للدَّولةِ، وتوفيرِ فرصٍ أفضلَ للسُّوقِ. وبالإضافةِ إلَى ذلكَ يجبُ تطبيقُ السِّياساتِ والقوانينِ واللَّوائحِ الاقتصاديَّةِ والتَّخطيطِ والتَّوجيهِ والتَّنظيمِ الإداريِّ اللَّازمِ علَى الوجهِ الأمثلِ منْ أجلِ أنْ يسيرَ السُّوقُ فِي المَسارِ الصَّحيحِ. وفيمَا يأتي تتَّضحُ أوجهُ التَّكاملِ الوَثيقِ بينَ اقتصادِ السُّوقِ الاشتراكيِّ والنِّظامِ الأساسيِّ الاشتراكيِّ:

(1) فيمَا يتعلَّقُ بهَيْكلِ المُلْكيَّةِ: ينبغِي أنْ تكونَ المُلكيّةُ العامَّةُ -بمَا في ذلكَ مُلْكيَّةُ الشَّعبِ بأكملِه والمُلكيَّةُ الجماعيَّةُ- الدِّعامةَ الأساسيَّةَ للاقتصادِ، فِي حينِ ينبغِي أنْ تكونَ الاقتصاداتُ المموَّلةُ منَ الأفرادِ والخاصَّةِ والأجَانِبِ كالمُكمِّلاتِ. كمَا ينبغِي علَى المدَى البعيدِ تطويرُ الكياناتِ الاقتصاديَّةِ الخاضعةِ لأشكالٍ مختلِفةٍ مِنَ المُلكيَّةِ تطويراً جماعيّاً، وتنفيذُ أشكالٍ مختلِفةٍ مِنَ العمليَّاتِ المشتركةِ بينهُم بمحضِ الاختيارِ. ويجبُ أيضاً علَى جميعِ الشَّركاتِ المَملوكةِ للدَّولةِ والمؤسَّساتِ الجماعيَّةِ وغيرِها أنْ تشقَّ طريقَها إلَى السُّوقِ، حيثُ تُؤدِّي الشَّركاتُ المملوكةُ للدَّولةِ دوراً رائداً منْ خلالِ المُنافسةِ العادلةِ.

(2) منْ حيثُ نظامِ التَّوْزيعِ: يجبُ أنْ يَحظَى مبدأُ التَّوْزيعِ وَفقاً للعملِ بالهَيْمنةِ، بينَما تكونُ أشكالُ التَّوزيعِ الأخرَى كَالمُكمِّلاتِ فِي نظامِ التَّوْزيعِ الَّذي يُؤكِّدُ علَى الكفاءةِ والإنصافِ. كمَا يجبُ استخدامُ طرقِ التَّنظيمِ المُتنوِّعةِ المُشتمِلةِ علَى السُّوقِ لتعزيزِ الكفاءةِ ومكافأةِ الأفرادِ والمجموعاتِ النَّموذجيَّةِ وتضييقِ فَجْوةِ الدَّخْلِ إلِى الحدِّ المعقولِ معَ تجنُّبِ الاستِقْطابيَّةِ وتحقيقِ الرَّخاءِ المشتركِ.

(3) مِنْ حيثُ السَّيطرةِ الكُلِّيَّةِ: يجبُ علَى الدَّولةِ -باعتبارِها مُمثِّلاً للشَّعبِ- أنْ تأخذَ فِي الاعتبارِ المصالحَ العاجلةَ، والمصالحَ طويلةَ الأجلِ والمصالحَ الجزئيَّةَ والمصالحَ الشَّاملةَ أيضاً، وأنْ تُعطَى مزايَا أفضلُ لكلٍّ مِنَ التَّخْطيطِ والسُّوقِ.

وبالرَّغمِ مِنْ أنَّ سياسةَ التَّخطيطِ فِي الدَّولةِ تظلُّ أحدَ أهمِّ وسائلِ تحقيقِ السَّيطرةِ الكلِّيَّةِ، فإنَّه ينبغِي تجديدُ مفهومِ التَّخطيطِ وتطويرُه. وتتمثَّلُ أولوياتُ عمليَّةِ تخطيطِ الدَّولةِ فِي ترشيدِ أهدافِ التَّنميةِ الاقتصاديَّةِ والاجتماعيَّةِ الوطنيَّةِ، ووضعِ تنبُّؤاتٍ اقتصاديَّةٍ وقواعدَ تنظيميَّةٍ ورقابةٍ شاملةٍ وتخطيطٍ هيكليٍّ وإنتاجيٍّ أساسيٍّ للقُوَى علَى نحوٍ دقيقٍ نسبيّاً.

ويكْمنُ الغرضُ منْ تخطيطِ الدَّولةِ فِي تحقيقِ تنميةٍ اقتصاديَّةٍ أكبرَ وأسرعَ مِنْ خلالِ مركزيَّةِ الثَّرْوةِ والموادِّ لمشاريعِ البِناءِ الرَّئيسةِ، وكذلكَ في استخدامِ النُّفوذِ الاقتصاديِّ استخداماً شاملاً. وفِي 14 من نوفمبر/تشرين الثاني 1993م عُقِدتِ الجلسةُ العامَّةُ الثَّالثةُ للَّجنةِ المركزيَّةِ الرَّابعةَ عشرةَ للحزبِ الشُّيوعيِّ الصِّينيِّ لمُراجعةِ «قراراتِ اللَّجنةِ المركزيَّةِ للحزبِ الشُّيوعيِّ الصِّينيِّ واعتمادِها، بشأنِ العديدِ مِنَ القضايَا المتعلِّقةِ بآليَّةِ بناءِ السُّوقِ الاشتراكيَّةِ»، والَّتي توضِّحُ وتنظِّمُ الأهدافَ والمبادئَ الأساسيَّةَ لهَيْكلةِ الاقتصادِ الَّتي حدَّدَها المؤتمرُ الوطنيُّ الرَّابعَ عشرَ للحزبِ الشُّيوعيِّ الصِّينيِّ.