سِيَاسَاتُ الانفِتَاحِ على العالَمِ الخَارِجِيِّ Opening to the Outside World

هي السِّياساتُ الَّتي تنتهِجُها الدَّولةُ أوِ الإقليمُ منْ أجلِ توسيعِ علاقاتِها الاقتصاديَّةِ والسِّياسيَّةِ والثَّقافيَّةِ وتعميقِها معَ بقيَّةِ العالمِ، وهِي العمليَّةُ الَّتي تمرُّ بهَا الدَّولةُ أو الإقليمُ أثناءَ تنفيذِ تلكَ السِّياساتِ. وتُشيرُ علَى وجهِ الخصوصِ إلَى السِّياساتِ الَّتي تبنَّتْها الصِّينُ فِي توسيعِ وتعميقِ الرَّوابطِ الاقتصاديَّةِ معَ بقيَّةِ دولِ العالمِ منذُ الجلسةِ العامَّةِ الثَّالثةِ للَّجنةِ المركزيَّةِ الحاديةَ عشرةَ للحزبِ الشُّيوعيِّ الصِّينيِّ عامَ 1978م، والعمليَّةِ الَّتي انتهجتْها الصِّينُ بالكاملِ فِي تنفيذِ هذِه السِّياساتِ فِي عامِ 1978م، وقدْ تناولتِ الجلسةُ العامَّةُ الثَّالثةُ للَّجنةِ المركزيَّةِ الحاديةَ عشرَةَ للحزبِ الشُّيوعيِّ الصِّينيِّ الانحرافَ «اليساريَّ» و«الثَّورةَ الثَّقافيَّةَ»، وعرضتِ السِّياسةَ الرَّئيسةَ للدَّولةِ للانفتاحِ على العالمِ الخارجيِّ فِي حركةِ التَّحديثِ الاشتراكيِّ الصِّينيِّ. وتشملُ تلكَ السِّياسةُ التِّجارةَ الخارجيَّةَ وتدفُّقَ رأسَ المالِ مِن وإلى خارجِ الصِّينِ، والتَّبادلاتِ التِّقنيَّةَ بينَ الصِّينِ وغيرِها مِنَ الدُّولِ، وتدفُّقَ المواردِ البشريَّةِ والعمَّالِ وإنشاءَ مناطقَ حرَّةٍ وغيرَ ذلكَ منْ أشكالِ التَّعاوُنِ الاقتصاديِّ الدُّوليِّ. وقدْ أثمرتْ سياسةُ الانفتاحِ الَّتي اتَّبعتْهَا الصِّينُ تحقيقَ الإنجازاتِ الآتيةِ: (1) تبلوُرُ نمطٍ مِنَ المناطقِ الحرَّةِ واسعةِ النِّطاقِ منذُ إنشاءِ مناطقَ اقتصاديَّةٍ ساحليَّةٍ خاصَّةٍ (المناطقِ الاقتصاديَّةِ الخاصَّةِ). وفِي يوليُو/تمّوز منْ عامِ 1979م، قرَّرَتِ اللَّجنةُ المركزيَّةُ للحزبِ الشُّيوعيِّ الصّينيِّ ومجلسُ الدَّولةِ إعطاءَ سياساتٍ خاصَّةٍ وتدابيرَ متميِّزةٍ لمقاطعةِ «غُوَانْغ دُونْغ -Guangdong» و«فُوجِيَان -Fujian» فِي أنشطتِهم الاقتصاديَّةِ معَ الدُّولِ الخارجيَّةِ. وفِي مايُو/أيّار منْ عامِ 1980م، تمَّ إنشاءُ مناطقَ اقتصاديَّةٍ خاصَّةٍ (SEZ) فِي «شِنْتشِنShenzhen» و«تشُوهَاي -Zhuhai» و«شَانْتو -Shantou» بمقاطعةِ «غُوَانْغدُونْغ -Guangdong» وجزءٍ مِن «شِيَامِن -Xiamen» بمقاطعةِ «فُوجِيان -Fujian». وفِي مايُو/أيّار منْ عامِ 1984م، تمَّ افتتاحُ 14 مدينةً ساحليَّةً علَى طولِ ساحلِ الصَّينِ، وهِي «تيِانْجِين -Tianjin»، و«شَانْغهَاي -Shanghai»، و«دَالِيَان -Dalian» و«تشِينْهُوَانْغدَاو -Qinhuangdao»، و«يَانْتَاي -Yantai»، و«تشِينْغدَاو -Qingdao»، و«لِيَانْيُونْغانْغ -Lianyungang»، و«نَانْتُونْغ -Nantong» و«نِينْغبُو -Ningbo»، و«وِنْزهُو -Wenzhou»، و«فُوتشُو -Fuzhou»، و«غُوَانْغتشُو -Guangzhou»، و«تشَانْجِيَانْغ -Zhanjiang»، و«بِيهَاي -Beihai». وفِي فبرايرَ/شباط منْ عامِ 1985م، تمَّ فتحُ دلتَا نهرِ اللُّؤلؤِ ودلتَا نهرِ «اليَانْغِتْسِي -Yangtze» والمنطقةِ الثُّلاثيَّةِ بِـ«شِيَامِن -Xiamen» و«تشَانْغتشُو -Zhangzhou» و«كُوَانْتشُو -Quanzhou» فِي جنوبِ «فُوجِيَان -Fujian» وشِبهِ جزيرةِ «شَانْدُونْغ -Shandong» وشبهِ جزيرةِ «لِيَاوْدُونْغ -Liaodong» علَى مرحلتَيْنِ نحوَ العالَمِ الخارجيِّ. وتأسَّستْ منطقةُ «هَايْنَان -Hainan» الاقتصاديَّةُ الخاصَّةُ فِي جزيرةِ «هَايْنَان -Hainan» فِي عامِ 1988م. وافتُتِحتْ منطقةُ «بُودُونْغ -Pudong» فِي «شَانْغهَاي -Shanghai» فِي عامِ 1990م. أمَّا عامُ 1991م فقدْ شهدَ افتتاحَ 4 موانئَ شماليَّةٍ، وهِي «مَانْتشُولِي -Manzhouli» و«دَانْدُونْغ -Dandong» و«سُوِيفِنْهِي -Suifenhe» و«هُوِيتْشُون -Huichun»، وفِي عامِ 1992م، تمَّ افتتاحُ 5 مدنٍ ساحليَّةٍ، وهِي «تشُونْغتشِينْغ -Chongqing» و«يُويَانْغ -Yueyang» و«وُهَان -Wuhan» و«جُيُوجِيَانْغ -Jiujiang» و«وُهُو -Wuhu»، و4 عواصمَ حدوديَّةٍ ومقاطعاتٍ ساحليَّةٍ منْ بينِها «هَارْبِن -Harbin» و«تشَانْغتشُون -Changchun» و«هُوهُوت -Hohhot» و«شِيجِيَاتشُوَانْغ -Shijiazhuang» بالإضافةِ إلَى 11 عاصمةً بالمقاطعاتِ الدَّاخليَّةِ، وهِي «تَايْ يُوَان -Taiyuan»، و«خِفِي -Hefei»، و«نَانْتشَانْغ -Nanchang»، و«تشُنْغتشُو -Zhengzhou»، و«تشَانْغشَا -Changsha»، و«تشِنْغدُو -Chengdu»، و«غُوِييَانْغ -Guiyang» و«شِيَان -Xi’an»، و«لَانْتشُو -Lanzhou»، و«شِينِينْغ -Xining»، و«يِنْشُوَان -Yinchuan». وبعدَ ذلكَ تمَّ فتحُ مجموعةٍ منَ المُدنِ الدَّاخليَّةِ الأُخرَى والمقاطعاتِ والمدنِ الحدوديَّةِ والأقاليمِ والبلديَّاتِ. ومنْ خلالِ تلكَ الخطواتِ، تكوَّنتْ خطَّةٌ شاملةٌ لعمليَّةِ فتحِ المناطقِ، والَّتي تتكوَّنُ مِنَ المناطقِ الاقتصاديَّةِ الخاصَّةِ والمناطقِ السَّاحليَّةِ الاقتصاديَّةِ المفتوحةِ والمناطقِ الدَّاخليَّةِ المفتوحةِ التَّي تركِّزُ علَى العواصمِ الإقليميَّةِ والمناطقِ الحدوديَّةِ المفتوحةِ. (2) حقَّقتِ الصِّينُ تقدُّماً تاريخيّاً فِي التِّجارةِ الخارجيَّةِ، وأصبحَتْ شريكاً تجاريّاً أساسِيّاً فِي العالمِ، وذلكَ بفضلِ الكثيرِ مِنَ التَّدابيرِ الَّتي اتَّخذَتْها للمُضيِّ قدماً فِي الإصلاحاتِ ونموِّ نظامِ تجارتِها الخارجيَّةِ. ومنذُ عامِ 1979م، أجرتِ الصِّينُ عددًا مِنَ الإصلاحاتِ التَّدريجيَّةِ لنظامِها التِّجاريِّ الخارجيِّ، وركزَّتْ بشكلٍ كبيرٍ علَى الخطواتِ الآتية: أوَّلاً، إصلاحُ نظام الإدارةِ المركزيَّةِ بشكلٍ كبيرٍ فِي ظلِّ خطَّةٍ إلزاميَّةٍ موحَّدةٍ، وتحويلُ الامتيازِ الإداريِّ فِي التِّجارةِ الخارجيَّةِ إلَى مزيدٍ مِنَ الأعمالِ التِّجاريَّةِ مِنْ أجلِ تحقيقِ التَّوازنِ بينَ الخطَّةِ الإلزاميَّةِ والخطَّةِ الإرشاديَّةِ وتنظيمِ السُّوقِ. ثانياً: منْ أجلِ إنشاءِ نظامِ المسؤوليَّةِ التَّعاقديَّةِ والإداريَّةِ فِي قطاعِ التِّجارةِ الخارجيَّةِ برُمَّتِه، وذلكَ فِي الوقتِ الَّذي كانتْ تستخدِمُ البلادُ فيه السِّعرَ وسعرَ الصرفِ وسعرَ الفائدةِ ومعدَّلَ الضَّريبةِ، وذلكَ منْ أجلِ إعدادِ نظامِ تحكُّمٍ كلِّيٍّ بالتِّجارةِ الخارجيَّةِ. ثالثاً: إلغاءُ المساعداتِ الحكوميَّةِ للتِّجِارةِ الخارجيَّةِ، وجعلُ مؤسَّساتِ التِّجارةِ الخارجيَّةِ المسؤولةَ عنِ الأرباحِ والخسائرِ الخاصَّةِ بِها. رابعاً: هيكلةُ نظامٍ جديدٍ للتِّجارةِ الخارجيَّةِ وتطويرُه وفقاً لمتطلّباتِ اقتصاديَّاتِ السُّوقِ الاشتراكيَّةِ واتِّفاقيَّاتِ التِّجارةِ الدُّوليَّةِ. وقدْ قامتِ الحكومةُ أيضاً بتوجيهِ أعمالِ المؤسَّساتِ التِّجاريَّةِ ذاتِ الصِّلةِ منْ أجلِ انتهاجِ استراتيجيَّاتِ الكسبِ منْ خلالِ الجودةِ العاليةِ وتنشيطِ حركةِ التِّجارةِ عبرَ العلومِ والتِّكنولوجيَا والتَّنوُّعِ منْ أجلِ ضمانِ تغييرِ نمطِ نموِّ التِّجارةِ وتوسيعِ حركةِ الصَّادراتِ. وقدْ أدَّت هذِه التَّدابيرُ إلَى نموِّ التِّجارةِ بطريقةٍ سريعةٍ. وقدْ بلغَ حجمُ تجارةِ الصِّينِ فِي عامِ 2010م نحوَ 2.97 تريليونِ دولارٍ أميركيٍّ. (3) نَمَا حجمُ تدفُّقِ رأسِ المالِ الأجنبيِّ وتحسَّنتْ حالاتُ التَّسويةِ، وبدأتْ عمليَّةُ جذبِ رأسِ المالِ الأجنبيِّ بعدَ حركةِ الإصلاحِ والانفتاحِ فِي عامِ 1980م، عندَما أقرَّتِ الدَّولةُ عمليَّةَ تأسيسِ أوَّلِ ثلاثِ شركاتٍ بتمويلٍ أجنبيٍّ. وفِي عامِ 1986م، أصدرَ مجلسُ الدَّولةِ اللَّوائحَ الخاصَّةَ بتشجيعِ الاستثمارِ الأجنبيِّ الَّتي منحَتْ معاملةً تفضيليَّةً للشَّركاتِ الأجنبيَّةِ الَّتي تصدِّرُ منتجاتِها وتُطبِّقُ الأساليبَ التِّقنيَّةَ المتقدِّمةَ. وفِي يونيُو/حزيران منْ عامِ 1995م، أصدرَ مجلسُ الدَّولةِ اللَّوائحَ المؤقَّتةَ الخاصَّةَ بدليلِ توجيهِ الاستثماراتِ الأجنبيَّةِ، وقوائمَ توجيهِ الصِّناعاتِ الاستثماريَّةِ الأجنبيَّةِ، والَّتي أحرزتْ بعضَ أشكالِ التَّقدُّمِ فِي جذبِ التَّمويلاتِ الأجنبيَّةِ. وأشارتْ مقترَحاتُ اللَّجنةِ المركزيَّةِ للحزبِ الشُّيوعيِّ الصِّينيِّ الخاصَّةِ بصياغةِ الخُطَّةِ الخمسيَّةِ العاشرةِ، والَّتي نُشِرتْ فِي عامِ 2000م، إلَّى أنَّه ينبغِي أنْ تقومَ البلادُ بتحسينِ بيئةِ الاستثمارِ وزيادةِ حجمِ الاستثماراتِ الأجنبيَّةِ، وتحسينِ الجودةِ منْ أجلِ دمجِ عواملِ جذبِ الأموالِ الأجنبيَّةِ بإعادةِ هيكلةِ الصِّناعاتِ والشَّركاتِ المملوكةِ للدَّولةِ وبرنامجِ التَّنميةِ الغربيَّةِ. وقدْ أدَّى هذَا بدورِه إلَى زيادةِ حجمِ ومجالاتِ الاستثمارِ الأجنبيِّ. ومنذُ عامِ 1993م حتَّى عامِ 2001م، تصدَّرتِ الصِّينُ البلدانَ النَّاميةَ فِي حجمِ تدفُّقِ رأسِ المالِ الأجنبيِّ بصورةٍ متتاليةٍ. ويوجدُ الآنَ أكثرُ منْ 400 شركةٍ منْ أصلِ أكبرِ 500 شركةٍ فِي العالمِ تستثمرُ أموالَها فِي الصِّينِ، وقامتِ الشَّركاتُ مُتعدِّدةُ الجنسيَّاتِ بإنشاءِ مَا يقربُ منْ 400 مِنَ المراكزِ البحثيَّةِ والتَّطويريَّةِ فِي البلادِ. (4) عمِلَتْ الإنشاءاتُ التَّعاقديَّةُ الخاصَّةُ بالمشاريعِ الأجنبيَّةِ وخدماتُ واستراتيجيَّاتُ التَّحوُّلِ نحوَ العالميَّةِ علَى تسهيلِ نموِّ الاقتصادِ الصِّينيِّ المفتوحِ. وبنهايةِ سبعينيَّاتِ القرنِ العشرِينَ، بدأَتِ الشَّركاتُ الصِّينيَّةُ بتطويرِ تعاقداتِها علَى المشاريعِ المُتعلِّقةِ بالمواقعِ الخارجيَّةِ والتَّعاونِ فيمَا يتعلَّقُ بالخدماتِ العمَّاليَّةِ معَ البلدانِ الأخرَى متزامنةً بذلكَ معَ زيادةِ الاستثماراتِ الصِّينيَّةِ فِي الخارجِ. وقدْ تطوَّرتِ المجالاتُ الَّتي تغطِّيها استراتيجيَّةُ التَّحوُّلِ نحوَ العالميَّةِ، والَّتي عُرِضتْ فِي عامِ 2000م، مِن التِّجارةِ والشَّحنِ وتقديمِ الطَّعامِ إلَى الإنتاجِ والمعالجةِ وتنميةِ المواردِ والخدماتِ التَّعاقديَّةِ الخاصَّةِ بالمشروعاتِ والأبحاثِ وسياساتِ التَّنميةِ الزِّراعيَّةِ. وشهِدتْ الاستثماراتُ الصِّينيَّةُ بالخارجِ العديدِ مِنَ المتغيِّراتِ، كإنشاءِ منافذَ منْ أجلِ تعزيزِ تصديرِ المعدَّاتِ المصنوعةِ فِي الصِّينِ مِنْ خلالِ بناءِ المصانعِ وإجراءِ عمليَّاتِ الاستحواذِ والاندماجِ ومبادلةِ الأسهمِ وطرحِها بالخارجِ، وإنشاءِ مراكزِ البحثِ والتَّطويرِ والمجمَّعاتِ الصِّناعيَّةِ. وتغيَّرَ كذلكَ الدُّورُ الَّذي كانَتْ تُؤدِّيهِ الشَّركاتُ الصِّينيَّةُ فِي المشاريعِ الخارجيَّةِ منْ كونِها مقاولاً إنشائيّاً منَ الباطنِ إلَى مقاولٍ عامٍّ ومقاولٍ لإدارةِ المشروعاتِ، ومقاولِي تشغيلِ المشروعاتِ الأساسيةِ ومشروعاتِ البناءِ والتَّشغيلِ ونقلِ الملكيَّةِ. وبالإضافةِ إلَى ذلكَ، أصبحَتْ عمليَّةُ تقديمِ الخدماتِ أكثرَ تنوُّعاً لا تشمَلُ العمَّالَ والفنِّيِّينَ العاديِّينَ فقط، وإنَّما أيضاً المتخصِّصِينَ والموظَّفِينَ الإداريِّينَ. (5) مشاركةُ الصِّينِ بفاعليَّةٍ فِي مجموعةٍ مِنْ أشكالِ التَّعاونِ الاقتصاديِّ الدُّوليِّ والإقليميِّ، وشاركَتْ كذلكَ فِي أنشطةِ تعاونٍ اقتصاديٍّ وفنِّيٍّ، وفي تحريرِ التِّجارةِ الَّتي دشَّنَها منتدَى التَّعاونِ الاقتصاديِّ لدولِ آسْيَا والمحيطِ الهادِي (APEC)، بواقعِ تعاونٍ اقتصاديٍّ بينَ 10 + 3، وهُم رابطةُ دولِ جنوبِ شرقِ آسْيَا (ASEAN) والصِّينُ واليابانُ وكُورْيَا. وكذلك جهودُ الصِّينِ ودولِ رابطةِ دولِ جنوبِ شرقِ آسْيَا (ASEAN) منْ أجلِ إقامةِ منطقةِ تجارةٍ حرَّةٍ، والتَّعاونُ الاقتصاديُّ والتِّجارةُ مع الأعضاءِ الآخرِينَ بمنظَّمةِ «شَانْغهَاي -Shanghai» للتَّعاونِ. (6) تقدَّمتِ الصِّينُ بطلبِ استعادةِ مكانتِها كمُوَقِّعٍ على الاتِّفاقيَّةِ العامَّةِ للتَّعرفةِ الجمركيَّةِ والتِّجارةِ (GATT)، وقامتْ بعدَ ذلكَ بالانضمامِ إلَى منظَّمةِ التِّجارةِ العالميَّةِ (WTO). وفِي يوليُو/تمّوز منْ عامِ 1986م، قدَّمتِ الصِّينُ طلباً رسميّاً لاستعادةِ مكانتِها كمُوقِّعٍ علَى الاتِّفاقيَّةِ العامَّةِ للتَّعرفةِ الجمركيَّةِ والتِّجارةِ، لكنَّ طلبَها لمْ يُقبَلْ حتَّى عامِ 1994م بسببِ عددٍ مِنَ العقباتِ والحواجزِ الَّتي تفرضُها دولٌ غربيَّةٌ تتزعَّمُها الولاياتُ المتَّحدةُ الأميركيَّةُ. وعندَما تمَّ إنشاءُ منظَّمةِ التِّجارةِ العالميَّةِ في عامِ 1995 كبديلٍ، مع استمرارِ اتِّفاقيَّةِ الجَاتِ (GATT)، تقدَّمتِ الصِّينُ مرَّةً أخرَى بطلبٍ للانضمامِ، وحصلتْ علَى عضويَّةِ منظَّمةِ التِّجارةِ العالميَّةِ فِي 11 ديسمبر/كانون الثّاني منْ عامِ 2001م بعدَ 15 عاماً منَ الجهودِ المُضنيةِ. ويعدُّ هذَا الحدثُ رمزاً لمرحلةٍ جديدةٍ فِي جهودِ الصِّينِ نحوَ الانفتاحِ علَى العالَمِ. وقَدْ عمِلَتْ سياسةُ الانفتاحِ علَى تسهيلِ التَّنميةِ الاقتصاديَّةِ للصِّينِ، وزيادةِ إسهامِ التِّجارةِ الخارجيَّةِ والصَّناديقِ الأجنبيَّةِ في نموِ الاقتصادِ الصِّينيِّ، وساعدَت كذلكَ في ترشيدِ الهيكلِ الصِّناعيِّ فِي الصِّينِ. وعزَّزتِ التَّقدُّمَ التِّقنيَّ وإدارةَ أعمالِ الشَّركاتِ الصِّينيَّةِ ورفعَ مكانةِ القطاعِ الصِّناعيِّ الصِّينيِّ علَى المستوَى العالميِّ. وعمِلَتْ سياسةُ الانفتاحِ كذلكَ علَى زيادةِ العمالةِ ورفعِ مستوَى معيشةِ الأفرادِ، وأدَّت بشكلٍ خاصٍّ إلى زيادةِ معدَّلِ الإصلاحِ فِي الصِّينِ نحوَ اقتصاديَّاتِ السُّوقِ، وقامت بدورٍ فاعلٍ في بناءِ وتحسينِ اقتصاديَّاتِ السُّوقِ الاشتراكيَّةِ فِي الصِّينِ، وستظلُّ سياسةُ الانفتاحِ السِّياسةَ الأساسيَّةَ للصِّينِ لمُدَّةٍ زمنيَّةٍ طويلةٍ.