القَانُونُ

القَانُونُThe Law

إنَّ النِّظامَ القانونيَّ الاشتراكيَّ تجسيدٌ للمصالحِ الأساسيَّةِ والإرادةِ المُشترَكةِ للجماهيرِ. وتتمثَّلُ مَهمَّتُه الرَّئيسةُ في حمايةِ الأفرادِ ومحاربةِ الأعداءِ، وحمايةِ النِّظامِ الاشتراكيِّ وتعزيزِ الدِّيكتاتوريَّةِ الدِّيمقراطيَّةِ الشَّعبيَّةِ والنِّظامِ الاشتراكيِّ. ووفقاً لدستورِ جمهوريَّةِ الصِّينِ الشَّعبيَّةِ، تُمارِسُ اللَّجنةُ الدَّائمةُ للمجلسِ الوطنيِّ لنوَّابِ الشَّعبِ سُلطتَها التَّشريعيَّةَ في الدَّولةِ، ويُمارِسُ المجلسُ الوطنيُّ لنوَّابِ الشَّعبِ مهامًّا وصلاحياتٍ مِثلَ تعديلِ الدُّستورِ، والإشرافِ على إنفاذِه، وسنِّ وتعديلِ القوانينِ الأساسيَّةِ الَّتي تحكُمُ الجرائمَ الجنائيَّةَ والأُمورَ المدنيَّةَ والأجهزةَ الحكوميَّةَ وغيرَها مِن الأُمورِ. وتشملُ العمليةُ التشريعيَّةُ أربعَ خطواتٍ: تقديمَ مُسوَّدةِ قانونٍ، وإجراءَ مشاوَراتٍ بشأنِها، وإقرارَ القانونِ ونشرَه. ويتمتَّعُ مجلسُ الدولةِ بسُلطةِ اتخاذِ تدابيرَ إداريَّةٍ، وسنِّ قواعدَ ولوائحَ إداريَّةٍ وإصدارِ قراراتٍ وأوامرَ بِما يتَّفقُ معَ الدُّستورِ والقانونِ. وتتمتَّعُ مجالسُ الشَّعبِ على مستوَى المقاطَعاتِ، والمناطقِ ذاتِ الحُكمِ الذَّاتيَّ، والبلدِيَّاتِ ولجانِها الدَّائمةِ بسُلطةِ إصدارِ لوائحَ تنظيميةٍ محلِّيَّةٍ، طالمَا أنَّها لا تتعارضُ أوْ تُخالِفُ الدُّستورَ والقانونَ والقواعدَ الإداريَّةَ. ويجبُ على مجالسِ الشَّعبِ إبلاغُ اللَّجنةِ الدَّائمةِ للمجلسِ الوطنيِّ لنوَّابِ الشَّعبِ الصِّينيِّ بهذِه اللوائحِ. وتتمتَّعُ المناطقُ الوطنيَّةُ ذاتُ الحُكمِ الذَّاتيِّ في الصِّينِ بسُلطةِ سنِّ اللوائحِ فيمَا يتعلَّقُ بممارسةِ الحُكمِ الذَّاتيِّ وغيرِها مِن اللَّوائحِ المُنفصِلةِ وفقاً للسِّماتِ السِّياسيَّةِ والاقتصاديَّةِ والثَّقافيَّةِ الخاصَّةِ بقوميَّةٍ أوْ قوميَّاتِ المنطِقةِ المعنيَّةِ. وفي عامي 1997م و1999م، استأنفَتِ الحكومةُ الصِّينيَّةُ ممارسةَ سيادتِها علَى «هُونْغ كُونْغ -Hong Kong» و«مَاكَاو -Macao» علَى التَّرتيبِ. وقدْ فَوَّضَتْ كلاًّ مِن منطِقةِ هُونْغ كُونْغ الإداريَّةِ الخاصَّةِ ومنطِقةِ «مَاكَاو -Macao» الإداريَّةِ الخاصَّةِ بالتَّمتُّعِ بسُلطةٍ تنفيذيَّةٍ وتشريعيَّةٍ إضافةً إلَى سُلطةٍ قضائيَّةٍ مُستقلَّةٍ، بما في ذلكَ إصدارُ الأحكامِ النِّهائيَّةِ، والمحافَظةُ على القانونِ الحاليِّ دونَ تغييراتٍ جوهريَّةٍ.

الأَجْهِزَةُ القَضَائِيَّةُJudicial Organs

المحاكمُ الشَّعبيَّةُ في الصِّينِ هيَ الجهازُ القضائيُّ للدَّولةِ المُفَوَّضُ بممارسةِ سُلطةِ المُحاكماتِ المُستقِلَّةِ وفقاً للقانونِ، وتُشكِّلُ المحكَمةُ الشَّعبيَّةُ العليا، والمحاكمُ الشَّعبيَّةُ المحلِّيَّةُ بمستوياتِها المُتعدِّدةِ، والمحاكِمُ الشَّعبيَّةُ الخاصَّةُ حلقاتِ الوصلِ المُختلِفةِ للسِّلسلةِ القضائيَّةِ الوطنيَّةِ. وتنقسمُ المحاكمُ المحلِّيَّةُ إلى ثلاثةِ مستوَياتٍ هي: المحاكمُ الشَّعبيَّةُ العُليا، والمحاكمُ الشَّعبيَّةُ المتوسِّطةُ، والمحاكمُ الشَّعبيَّةُ القاعديَّةُ، وتشملُ المحاكمُ الشَّعبيَّةُ الخاصَّةُ: المحاكمَ العسكريَّةَ ومحاكمَ السِّككِ الحديديَّةِ ومحاكمَ النَّقلِ المائيِّ، ومحاكمَ الغاباتِ، والمحاكمَ البحريَّةَ. ويُقسمُ النظامُ القضائيُّ إلى طبقتَين (حيثُ تكُونُ محكمةُ الدَّرجةِ الثَّانيةِ محكمةَ الدَّرجةِ الأخيرةِ). ونظراً لحقيقةِ كونِ النِّظامِ القضائيِّ الوطنيِّ في الصِّينِ ينقسمُ إلى 4 مستوَياتٍ، وهيَ: المحكمةُ الشَّعبيَّةُ العُليا، والمحاكمُ الشَّعبيَّةُ المحلِّيَّةُ بمستوياتِها الثلاثةِ، فإنَّ النِّظامَ القضائيَّ القائمَ بالفعلِ في البلدِ هوَ نظامٌ رباعيُّ الدَّرجاتِ.

عندَ النَّظرِ في إحدَى القضايا، تعُدُّ المحاكمُ الشَّعبيَّةُ جميعَ المواطِنين متساوُين أمامَ القانونِ المعمولِ به. ويتمتَّعُ المتَّهمُ بحقِّ الدِّفاعِ عنْ نفسِه. ويَتَّبعُ العملُ نموذجَ نظامِ الهيئةِ القضائيَّةِ ونظامَ التَّنحيِ. وتكونُ جميعُ المحاكَماتِ علنيَّةً، باستثناءِ القضايا التي تتضمَّنُ أسرارَ الدَّولةِ، أو خصوصيَّاتِ الأفرادِ أو جرائمَ القُصَّرِ. وعندَ التَّعاملِ مع الجرائمِ الجنائيَّةِ، تعملُ جميعُ المحاكمِ الشَّعبيَّةِ مِن خلالِ تعاونٍ وثيقٍ مع مُمثِّلي الادِّعاءِ عنِ الشَّعبِ والأجهزةِ الأمنيَّةِ العامةِ، حيثُ تتولَّى كلٌّ منها المسئوليَّاتِ الخاصَّةَ بعملِها في الوقتِ الذي تتواصلُ فيه مع الأخرى لضمانِ التَّنفيذِ الصَّحيحِ والفعَّالِ للقانونِ.

أَجْهِزَةُ النِّيَابَةِ العامَّةِ للدَّوْلَةِProcuratorial Organs

النِّيابةُ الشَّعبيَّةُ لجمهوريَّةِ الصِّينِ الشَّعبيَّةِ تُمثِّلُ الدَّولةَ في ممارسةِ حقِّ النِّيابةِ مُستقلَّةً وفقاً للقانونِ. وتقيِّمُ الدَّولةُ النِّيابةَ الشَّعبيَّةَ العليا والنياباتِ الشَّعبيَّةَ المحلِّيَّةَ على مختلفِ المستوياتِ. وتعملُ النياباتُ الشَّعبيَّةُ مِن خلالِ روابطَ وثيقةٍ مع المحاكمِ الشَّعبيَّةِ.

وتقوم أجهزةُ النِّيابةِ الشَّعبيَّةِ بالمهامِّ والصَّلاحيَّاتِ المُتمَثِّلةِ في:

1. ممارسةِ أعمالِ النِّيابةِ في شأنِ مجموعةٍ مِن الجرائمِ تتضمَّنُ الخيانةَ، وجريمةَ تقسيمِ البلادِ، والتآمرَ للإضرارِ بالتَّنفيذِ المُوحَّدِ لسياساتِ الدَّولةِ وقوانينِها وقراراتِها.

2. التحقيقِ في الجرائمِ الجنائيةِ التي تُرفعُ إليها مباشَرةً.

3. النظرِ في القضايا التي تقومُ أجهزةُ الأمنِ العام بالتَّحقيقِ فيها مِن أجلِ إصدارِ أوامرَ بإلقاءِ القبضِ والمحاكمةِ والعفوِ، ومراقبةِ شرعيَّةِ هذِه التَّحقيقاتِ.

4. البدءِ في دعمِ المحاكمةِ العامةِ -الادعاء العام- في القضايا الجنائيَّةِ.

5. مراقبةِ نظرِ المحاكمِ الشَّعبيَّةِ للقضايا وفقاً للقانونِ.

6. ضمانِ صدورِ أحكامٍ في القضايا الجنائيَّةِ، وتنفيذِ قراراتِ المحكمةِ، وممارسةِ الأنشطةِ المُفترَضِ القيامِ بها في السُّجونِ، وأماكنِ الاحتجازِ، ومراكزِ الإصلاحِ عن طريقِ العملِ بشكلٍ قانونيٍّ.

عندَ ممارسةِ سُلطةِ النِّيابةِ، تنظرُ أجهزةُ النِّيابةِ الشَّعبيَّةِ إلى جميعِ المواطِنين على أنَّهم مُتساوون أمامَ القانونِ.

أَجْهِزَةُ الأَمْنِ العامِّPublic Security Organs

تُشكِّلُ أجهزةُ الأمنِ العامِّ الشَّعبيَّةُ حلقةً رئيسةً في سلسلةِ الأجهزةِ الإداريَّةِ في الدَّولةِ، وهيَ مِن الأجهزةِ المسؤولةِ عن إنفاذِ القانونِ، لا سيَّما فيما يتعلَّقُ بالقانونِ الجنائيِّ، وقانونِ الإجراءاتِ الجنائيَّةِ. وتُقسمُ أجهزةُ الأمنِ العامّ في الصِّينِ إلى الآتي:

- وزارةُ الأمنِ العامِّ التي تتْبع مجلسَ الدَّولةِ، وتكونُ مسؤولةً عن إدارةِ جميعِ الأمورِ ذاتِ الصِّلةِ بالأمنِ العام في البلادِ.

- إداراتُ الأمنِ العامِّ على مستوَى المقاطَعاتِ، ومناطقِ الحُكمِ الذَّاتيِّ، والبلدِيَّاتِ.

- مكاتبُ الأمنِ العام على مستوَى المحافَظاتِ ذاتيَّةِ الحُكمِ، والنَّواحِي ذاتيَّةِ الحُكمِ، والمدنِ.

- مراكزُ الشُّرطةِ في المدنِ والأحياءِ الحضريَّةِ داخلَ نطاقِ إداراتِ الأمنِ العام، والقُرى على طُولِ خطوطِ النَّقلِ أوْ ذاتِ البيئاتِ المُعقَّدةِ، أو المناطقِ الحدوديَّةِ.

- أجهزةُ الأمنِ العامِّ على مستوَى المُقاطَعاتِ فما فوقَها تخضعُ لإدارةِ أجهزةِ الأمنِ العامِّ التي تعلُوها فضلاً عنِ الحكوماتِ الشَّعبيَّةِ على نفْسِ المستوَى. وتشكِّلُ القواتُ المُسلَّحةُ الشَّعبيَّةُ الصِّينيّةُ وحدةَ أمنِ عام. كما تحمِلُ أجهزةُ الأمنِ الحكوميَّةِ، التي أُنشِئتْ عام 1983م، صبغةَ الأمنِ العامّ.

وتتضمَّنُ المهامُّ والواجباتُ الرَّئيسةُ لأجهزةِ الأمنِ العام:

- دراسةَ وضعِ العدوِّ وحالةِ الأمنِ العام.

- إصدارَ اللوائحِ والمراسيمِ ذاتِ الصِّلةِ.

- إعلانَ التَّدابيرِ الأمنيَّةِ الطَّارئةِ في أجزاءٍ مِن البلادِ.

- تنظيمَ وقيادةَ الجهودِ المبذولةِ لمنعِ الأنشطةِ التي تُعرِّضُ الأمنَ العامَّ للخطرِ، أو الإضرارِ بالكيانِ الاقتصاديِّ الاشتراكيِّ وغيرِها مِن الجرائمِ الجنائيَّةِ، وتنظيمَ الأمنِ العامِّ، وممارسةَ الرِّقابةِ المروريَّةِ على المناطِقِ الحضريَّةِ، وتنفيذَ العقوباتِ الأمنيَّةِ وتنظيمَ الجهودِ الجماهيريَّةِ في العملِ الأمنيِّ.

- تنظيمَ وقيادةَ العملِ الأمنيِّ في المصانعِ والمناجمِ والشَّركاتِ والدَّوائرِ الحكوميَّةِ والمدارسِ وقطاعاتِ السِّككِ الحديديَّةِ والمواصلاتِ والطَّيرانِ المدنيِّ، وإدارةَ منافذِ الدُّخولِ والخروجِ.

- تنظيمَ وقيادةَ جهودِ حِفظِ أمنِ وسلامةِ الحزبِ والقادةِ الحُكوميِّين والمؤسَّساتِ الحكوميَّةِ الحيويَّةِ، وكبارِ الشَّخصيَّاتِ الأجنبيَّةِ، وتنظيمَ وتنفيذَ الجهودِ فيما يتعلَّقُ بالأمنِ الدَّاخليِّ والقوَّاتِ المسلَّحةِ، وأمنِ الحدودِ وإطفاءِ الحرائقِ، ونشْرَ التَّوعيَّةِ بشأنِ الكوارثِ والحوادثِ الكُبرى، والحيلولةَ دونَ وُقوعِها والتَّعاملَ معهَا.

وتتضمَّنُ المهامُّ والواجباتُ الرَّئيسةُ المنوطةُ بأجهزةِ الأمنِ الحُكوميَّةِ:

- المراقبةَ الوثيقةَ وتتبُّعَ حركةِ الجواسيسِ الأجانبِ وخارجَ البلادِ والعملاءِ الخصوصِيِّين.

- الحيلولةَ دونَ وقوعِ أيَّةِ أضرارٍ مِن قِبَلِ الجواسيسِ أو العملاءِ الخصوصِيَّين.

- حمايةَ أمنِ البلادِ، مسئوليةَ حمايةِ أمنِ مكاتبِ الصِّينِ وأجهزتِها خارجَ البلادِ، واتِّخاذِ عملياتٍ مضادَّةٍ للتَّجسُّسِ وعملياتِ التَّمرُّدِ، تولِّي مسئوليةِ التَّحقيقاتِ، والاحتجازِ، والمحاكماتِ السَّابقةِ والقبضِ على المتَّهمين على النَّحوِ المبيَّنِ في القانونِ، تعليمَ المواطِنين الولاءَ لوطنِهم الاشتراكيِّ، وحمايةَ أسرارِ البلادِ، وحِفظِ أمنِ البلادِ ومصالِحها.

الأَجْهِزَةُ الإِدَارِيَّةُ القَضَائِيَّةُ لِلدَّوْلَةِJudicial Administrative Organs

الأجهزةُ الإداريَّةُ القضائيَّةُ الشَّعبيَّةُ لجمهوريَّةِ الصِّينِ الشَّعبيَّةِ هيَ الإداراتُ المعنيَّةُ بالسَّلةِ الإداريَّةِ القضائيَّةِ في البلادِ. وتشملُ وزارةَ العدلِ التي تتْبع مجلسَ الدَّولةِ، وإداراتِ العدلِ في الحكوماتِ الشَّعبيَّةِ المحلِّيَّةِ بمختلَفِ مستوياتِها. وتخضعُ الإداراتُ العدليَّةُ على مستوَى المُقاطِعاتِ أو ما دونَها لقيادةِ مَنْ هُمْ في مستوَىً أعلَى منها فضلاً عن الحكوماتِ الشَّعبيَّةِ على المستوَى المُقابِلِ.

وتشملُ المهامُّ والواجباتُ الرَّئيسةُ للأجهزةِ الإداريَّةِ القضائيَّةِ الصِّينيَّةِ:

إدارةَ عمليةِ إصلاحِ المُجرِمين عن طريقِ العملِ والتَّعليمِ، وإصلاحِ مُخالِفي القانونِ عن طريقِ العملِ، وتنظيمَ عمليَّةِ التَّوعيَّةِ بدراسةِ النَّظريَّاتِ القضائيَّةِ، وإصدارَ القوانينِ والأنظمةِ القانونيَّةِ، وتعميمَ المعرفةِ العامةِ بالقانونِ، وإدارةَ المُحامِين والمكاتبِ القانونيَّةِ، وإدارةَ كُتَّابِ العدلِ وهيئاتِ التَّوثيقِ، والمشاركةَ في مبادراتٍ لتحسينِ النَّظامِ العامِّ، والمشاركةَ في الشُّؤونِ الخارجيَّةِ في القطاعِ القضائيِّ وإدارتِها، والمشاركةَ في التَّشريعاتِ ذاتِ الصِّلةِ.